مجال اختصاص المكتب
- أسواق المال
- عمليات البنوك والتمويل الاسلامي
- الضريبة
- قانون الشركات والقانون التجاري
- قانون الاستثمار الأجنبي
- شئون العاملين في القطاع النفطي والاهلي وقانون الخدمة المدنية
- القسم الدولي
- تأسيس الشركات المساهمة وفقا لقانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال.
- اعداد اللوائح القانونية للشركات.
- عداد نشرة الاكتتاب للأوراق المالية.
- إعداد نشرة صناديق الاستثمار الجماعي وتقديم الاستشارات القانونية في هذا المجال.
- إعداد طلب ترخيص انشطة أوراق ماليه وفق متطلبات هيئة أسواق المال.
- اعداد الطلبات والنماذج الخاصة بتسجيل الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون وفق متطلبات هيئة أسواق المال.
- اعداد الطلبات والنماذج الخاصة بتسجيل الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون وفق متطلبات هيئة أسواق المال.
- تقديم الاستشارات القانونية في مجال الحوكمة والمطابقة والالتزام.
- تقديم الاستشارات القانونية عمليات الاستحواذ والاندماج والتصفية.
- تقديم الشكاوى والتظلمات أمام لجان الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال ولجنة النظر في المخالفات في بورصة الاوراق المالية.
- تمثيل الاطراف امام مجلس التأديب في هيئة اسواق المال.
- تمثيل الاطراف في المنازعات التجارية امام المحاكم أو عن طريق التحكيم.
لدينا الخبرة لتقديم استشارات احترافية لعملائنا في كلما يتعلق بقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وفي كلما يتعلق بالتمويل الاسلامي للشركات والبنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية.
يتمتع المكتب بخبرة في مجال الضريبة وتطبيقاتها في دولة الكويت وبالأخص المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته والقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة وكذا القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء وتعديلاته وتقديم الاستشارات والمساعدة القانونية في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذه القوانين .
خبرتنا في نطاق أعمال بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال اضافة الى المقترحات التي تم تقديمها لتعديل قانون الشركات الجديد والقرارات ذات الصلة تعطي قيمة مضافة لعملائنا في الحصول على استشارات قيمة في هذا المجال.
يقدم المكتب الخدمات المطلوبة للشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في دولة الكويت من خلال الاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت.
لدينا الخبرة في تقديم استشارات متميزة في كلما بتعلق بقانون العمل في القطاع النفطي والاهلي وكذلك وضع اللوائح الإدارية وسياسات واجراءات العمل والهياكل الادارية والوصوف الوظيفية مما يؤهلنا لتقديم استشارات مهنية واحترافية في هذا المجال.
يقدم القسم الدولي في المكتب خدمات قانونية متميزة باللغة الإنجليزية مع فهم والمام للواقع القانوني في دولة الكويت كما يتمتع المكتب بشبكة علاقات وحلفاء خارج الكويت مما يؤهله لتلبية احتياجات العملاء في هذا المجال.